حال و روز صنعت مبلمان كشور خوب نيست،ركود سنگين چنان بر اين بازار سايه افكنده كه بنابر اظهارات برخي از فعالان اين عرصه،تعداد قابل توجهي از توليد گران مبلمان،عطاي فعاليت در اين عرصه را به لقايش بخشيده اند.
روزگار ناخوش صنعت مبلمان كشور ركود سنگين بازار مبل در آستانه شب عيد
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و كشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان ،بخشي از خريد بازار شب عيد در برخي از خانواده ها ،به نو كردن مبلمان منازل اختصاص مي يابد،موضوعي كه با توجه به ركود حاكم بر بازار،در سال جاري به ميزان قابل توجهي با اُفت و كاهش مواجه شده است.
اين كاهش ضريب تقاضا،نه تنها در بازار فروش،بلكه در نظام توليد مبلمان نيز تاثيرات مخربي گذاشته و از مصاديق اين واقعيت تلخ مي توان به مراكز و كارگاه هايي اشاره كرد كه به دليل كسادي با تعطيلي و خاتمه فعاليت در اين عرصه مواجه شده اند.
صادق خطيبي،يكي از توليد كنندگان و توزيع كنندگان عمده مبلمان در استان تهران اظهار داشت:گردش مالي مبلمان در كشور در مقايسه با سنوات و سال هاي گذشته به ميزان چشمگيري كاهش يافته است.
وي افزود:عامل اصلي اين اُفت و تنزل را بايد در ركود حاكم بر اقتصاد كشور جستجو كرد كه به تبع،قدرت خريد مردم را تحت الشعاع قرار داده است.
اين توليد كننده فعال در عرصه توزيع مبلمان گفت:زماني صنعت مبلمان كشور،يكي از قطب هاي فعال و سرآمد در منطقه خاورميانه به شمار مي رفت،اما فاصله گرفتن از فناوري هاي روز،باعث شده تا از آن روزهاي اوج فاصله بگيريم و در حال حاضر جز در بخش مبلمان كودك،شاهد افت چشمگيري در صنعت مذكور هستيم.
خطيبي گفت:به واقع،بايد اين واقعيت تلخ را پذيرفت كه صنعت مبلمان كشور كه زماني پيشرو و پيشگام بود در حال حاضر با رخوت و عقب ماندگي،دست و پنجه نرم مي كند.
*صنعت مبل كشور،نيازمند حمايت و پشتيباني جدي و اثرگذار است
مهدي سالكي،يكي ديگر از فعالان حوزه توليد و ساخت مبل در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و كشاورزي ، با اشاره به اخذ ماليات بر ارزش افزوده ۹ درصدي از توليد كنندگان مبل در كشور گفت:به واقع،در شرايطي كه اقتصاد كشور با ركود مواجه است اخذ اين ميزان از ارزش افزوده نه عقلاني و نه منصفانه است.
وي افزود:افزايش ماليات ماخوذه از فعالان اين عرصه،باعث شده تا انگيزه فعاليت در اين بخش به ميزان ملموس و چشمگيري كاهش يابد و برون رفت از چنين مشكلاتي،تنها با حمايت هر چه بيشتر از صنعت مذكور در اين شرايط(ركود اقتصادي)ميسر خواهد شد.
سالكي عنوان كرد:با نيم نگاهي به سالهاي نه چندان دور ،اين واقعيت ملموس تداعي مي شود كه از دي ماه،تب و تاب تعويض،خريد و فروش مبل بالا مي گرفت اما در طي سالهاي اخير اين رويه با اُفت فاحش و چشمگيري همراه شده است.
اين فعال در صنعت مبل سازي گفت:آمار منتشر شده در رسانه ها،حاكي از اين موضوع است كه در حال حاضر،قريب به ۱۰ هزار عضو رسمي و ۵ هزار عضو،بصورت غير رسمي،در حوزه صنفي درودگران فعاليت مي كنند.
وي افزود:برخلاف،برخي از حوزه هاي ديگر،واردات مبل از كشورهاي خارجي نيز كاهش يافته و عمده نياز بازار از محل توليدات داخلي تامين مي شود،اما كاهش توان مالي مردم باعث شده تا رونق نسبي چنداني را در اين عرصه شاهد نباشيم.
سالكي گفت:متاسفانه تسهيلات بانكيِ حمايتي از فعالان صنعت مبل كشور نيز رضايت بخش نيست و در صورت برخورداري از آن نيز با احتساب سود۲۶ درصدي،شرايط سخت و دشواري براي متقاضيان رقم مي خورد.
*ظرفيت صادرات وجود دارد،اما حمايت ها ضعيف است
سروش مير محمدي،يكي از فعالان عرصه توزيع و فروش مبل و عضو اتحاديه ذيربط در اين بخش،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و كشاورزي ،عنوان كرد:جز در خصوص مبلمان استيل،شاهد واردات چنداني در اين عرصه نيستيم كه مي توان از اين فرصت به عنوان تقويت و ارتقاي هر چه بيشتر توانمندي هاي داخلي بهره جست.
وي افزود:اما متاسفانه،محدوديت در نقدينگي باعث شده تا فعاليت توليد كنندگان و به تبع انگيزه جامعه مصرف كننده به ميزان چشمگيري كاهش يابد.
ميرمحمدي گفت:قاعدتا عرضه متناسب با تقاضا تنظيم مي شود و به تبع در شرايطي كه شاهد اُفت ضريب تقاضا هستيم،چاره اي جز كاهش سطح توليد و فعاليت در اين عرصه وجود ندارد.
وي افزود:در اين ميان،بازار تعميركنندگان مبل بسيار مطلوب تر از فروشندگان است،زيرا عمده خانوارها تلاش مي كنند با بازسازي و ترميم مبلمان منازل خويش،امكان استفاده مجدد از آن را فراهم كنند.
اين فعال در عرصه توزيع و فروش مبل گفت:عليرغم فاصله گرفتن از فناوري روز،لذا ذوق،قريحه و توانمندي قابل توجهي در ساخت مبل در كشور وجود دارد و در صورت افزايش حمايت ها،قطعا امكان صادرات مبل به كشورهاي ديگر نيز ميسر و فراهم خواهد شد.
مير محمدي در خاتمه يادآور شد:صنعت مبلمان كشور فرصتي ويژه براي اشتغالزايي محسوب مي شود،اما حصول اين امر مستلزم برنامه ريزي صحيح و اصولي و لحاظ كردن پشتيباني مضاعف از سوي دستگاه هاي ذيربط است،در غير اينصورت نه تنها توفيقي در صادرات نخواهيم داشت بلكه ظرفيت هاي موجود نيز با كاهش هر چه بيشتري همراه خواهد شد.